عمان – دعت جمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان الحكومة الأردنية إلى إعادة النظر في قائمة المهن الحرفية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها، مؤكدة أنها ستتسبب بالمزيد من التضييق على المستثمرين وتثقل كاهلهم، فضلاً عن أنّ تطبيقها يعني انتقال المزيد من العمال إلى العمل في القطاع غير المنظم، ما يعني حرمانهم من الحماية الاجتماعية.
وقالت “تمكين”، في بيان صدر عنها، إنّ هذا النوع من الإجراءات والقرارات يعني التوسع في المهن المغلقة أمام غير الأردنيين، وفي المقابل، تعني زيادة نسب التهرب التأميني والعمل في القطاع غير المنظم، حيث يحظى العمال غير الأردنيين بحماية أقل ووصول أدنى إلى الحماية الاجتماعية ويعدون ضمن الفئات الأكثر ضعفاً في سوق العمل.
وتشير الأرقام الصادرة عن التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2021 إلى أنّ نسبة المؤمن عليهم غير الأردنيين 11.9% فقط من إجمالي المؤمن عليهم.
وأشار البيان إلى تعليمات المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي صدرت أخيراً منعت غير الأردنيين من ممارسة 11 مهنة حرفية هي: صالون حلاقة، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل التجارة والحدادة والألمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن، ومشغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياه النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، وتحميص القهوة وطحنها وتعبئتها بهدف البيع المباشر، وصنع المنتجات الخزفية الفخارية، وخدمة غسيل وكي الملابس (دراي كلين).
وقال البيان إنّ “قرارات متناقضة، صدرت عن الحكومة مؤخراً، تعلن الحكومة من خلالها أنّ الهدف الأساسي محاربة البطالة التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث سجلت نسب البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي 23.9% وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة”.
وأوضح أنّ “التحليل الواقعي يظهر أنّ كل هذه الاجراءات، وتحديداً تلك التي تخص عمل غير الأردنيين والمعمول بها منذ أكثر من عشرين عاماً، لم تفلح على أرض الواقع بتقليل نسب البطالة التي تزداد عاماً بعد عام، رغم تطبيق هذه الإجراءات والأنظمة، والسبب وراء ذلك ضعف خطط الحكومات المتعاقبة بوضع حلول جدية للتغلب على مشكلة البطالة، حيث إنّ أهم الأسباب لهذه المشكلة هو ضعف سياسات الاستثمار في الأردن، والتضييق على المستثمرين بإثقال كاهلهم بالضرائب والرسوم، فضلاً عن تغيير القوانين الناظمة لعملهم بشكل يسبب إرباكاً لسير عملهم، ومن ناحية أخرى، عدم توفر بيئة عمل لائقة في الكثير من القطاعات العمالية في الأردن، سواء من حيث الأجور أو توفر مزايا أخرى مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من الشروط التي تجعل الأردنيين الباحثين عن عمل لا يقبلون على العمل فيها”.
ولفت البيان إلى أنه “بعد أقل من أسبوع من صدور هذه التعليمات، أعلنت وزارة العمل عن إجراءات متعلقة بقرار مجلس الوزراء وقف استقدام العمالة الوافدة، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، التي سيسري تطبيقها اعتباراً من مايو/ أيار المقبل ولمدة 3 أشهر، لتسمح هذه الإجراءات بانتقال العمال غير الأردنيين في قطاعات مثل الزراعة، والإنشاءات، وصالونات التجميل، وقطاع المخابز، وقطاع الفنادق، والعمال غير الأردنيين في منطقة العقبة الخاصة، وقطاع العاملين في المنازل، وقطاع الألبسة والمحيكات، إلى صاحب عمل جديد في نفس القطاع وفقاً للشروط بكل قطاع”.
وأشار البيان إلى أنّ هذه التعليمات والإجراءات “تزيد من التعقيدات التي يرزح تحت عبئها أبناء قطاع غزة في الأردن، الذين يُعاملون في سوق العمل الأردنية معاملة غير الأردنيين، حيث لدى الغزيين جوازات سفر أردنية مؤقتة تمكنهم من السفر، لكنها لا تخولهم الحصول على الجنسية، ومصطلح أبناء غزة في الأردن يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن من قطاع غزة (الذي كان يخضع لمصر قبل حرب عام 1967).
وذكر البيان أنه في العام 2019، عند مناقشة البرلمان تعديلات على قانون العمل، وافق مجلس النواب على مقترح بإعفاء كل من أبناء الأردنيات وأبناء غزة من استصدار تصاريح عمل، لكن لجنتي “العمل” و”القانونية” في مجلس الأعيان لم توافق على هذا التعديل، بل حصرت الإعفاء بأبناء الأردنيات، ورفضته لأبناء غزة، بذلك جرى تعديل المادة في قانون العمل وقتها، حيث جرى إعفاء أبناء الأردنيات من استصدار تصاريح عمل، وإعفاء أبناء غزة من رسوم استصدار تصاريح العمل فقط، ما يعني انطباق قائمة المهن الحرفية وقائمة المهن المغلقة عليهم.