أطلقت “تمكين” تحالف يطالب بتعزيز حقوق العاملين في الزراعة يضم جهات تمثل كافة الأطراف ذات العلاقة، لتكون أبرز أنشطة التحالف في الفترة المقبلة الضغط باتجاه التوعية بنظام العاملين في الزراعة الصادر عام 2021 والذي أعلنت رئاسة الوزراء، قبل أيام قليلة، موافقتها على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام عمَّال الزِّراعة لسنة 2024م، وبما يتناسب مع ما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي فيما يتعلَّق بالنَّهوض بالقطاع الزِّراعي وتوفير فرص العمل للأردنيين.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نفذتها “تمكين” بعنوان “ظروف العاملين في الزراعة، بعد إقرار نظام عمال الزراعة ومدى فعالية على أرض الواقع”، وجرى تنفيذها لمناقشة نظام العاملين في الزراعة، ومدى مواءمة بنوده مع خصوصية قطاع الزراعة على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه العاملين والعاملات في هذا القطاع.
المديرة التنفيذية لـ “تمكين” لندا الكلش أعلنت خلال الجلسة عن إطلاق تحالف وطني فيما يتعلق بالقطاع الزراعي سواء أصحاب المزارع الصغيرة أو العمال، مبينة أنه رغم ترحيب تمكين بنظام العاملين في الزراعة الصادر في عام 2021، والذي تأخر صدوره حوالي 13 عاما، إلا أنه يجب العمل على تعديل بعض المواد الواردة فيه بطريقة تعزز حقوق العمال، ومن جهة ثانية تؤكد كلش على ضرورة تطبيق النظام على أرض الواقع لافتة أن العمل الميداني ل “تمكين” على أرض الواقع يؤكد أن الغالبية من العظمى من العمال وأصحاب المزارع لا يعلمون شيئا عن هذا النظام.
رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان قالت، خلال الجلسة النقاشية، إن قطاع الزراعة قطاع مهمل متردي تكثر فيه التحديات والمشاكل، لافتة أن قطاع الزراعة قد يكون غير منظم تعمل فيه العمالة اليومية والموسمية، ومنظم الخاضع لقانون العمل الأردني؛ ومن ثم فهو ليس بحاجة إلى نظام أو قانون لينظم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، وغالباً يصدر القطاع المنظم للخارج، ومن شروط التصدير أن تكون العمالة الموجودة في هذه المنشأة مطبقاً عليها شروط العمل اللائق والأنظمة والقوانين. وكنقابة استطعنا توقيع عدة اتفاقيات في هذا القطاع.
وأضافت السلمان: “أما بالحديث عن القطاع غير المنظم، فالأجرة اليومية في الأغوار الجنوبية هي ستة دنانير، بالإضافة إلى نصف دينار بدل فطور، أما المفرق تختلف الأجرة بمقدار دينار سبعة دنانير، ومع وجود اللاجئين في هذا القطاع الذين يقبلون العمل بأجور أقل (خمسة دنانير) مع وجود عائلاتهم تعمل معهم، وبساعات عمل أكثر من العامل الأردني، بالتالي يفضل أصحاب المزارع تشغيل السوريين”.
وقالت السلمان: “العاملة التي تعمل في قطاع الزراعة غير المنظم ليس لديها إجازة أمومة، وساعة رضاعة، وإجازات مرضية، وغير مسجلة بالضمان الاجتماعي الذي يمنعها من الحصول على التأمينات الاجتماعية منها إصابات العمل، حيث إن أكثر فئة من العمال الذين يتعرضون لإصابات عمل وخطورة في أثناء العمل هم فئة عمال الزراعة. حيث إن العمال في هذا القطاع يعملون خلال درجات الحرارة العالية تحت أشعة الشمس، يتعرضوا للدغات الأفاعي”.
وبينت السلمان أن قرار التصنيف المهني الذي صدر سنة 2022 ضم العاملون جميعهم في قطاع الزراعة للنقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، وبالتالي أصبح من واجب النقابة توعية العمال وتثقيفهم بحقوقهم في جميع الأقاليم، وتوضيح دور النقابة وأهميتها، ومن خلال تلك الزيارات الميدانية تم فيها الحديث عن المشاكل التي يواجهها عمال الزراعة.
الممثلة عن اتحاد المزارعين خولة طوالبة ذكرت أن القطاع الزراعي هو من أكثر القطاعات التي تأثرت بالظروف الاقتصادية والسياسية، وبالتالي أثرت الضرائب على المزارعين، أم فيما يتعلق بالسلامة العامة فهي مسؤولية المزارع (صاحب العمل) والعامل، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود ضغوطات على أصحاب المزارع الصغيرة؛ نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية، إلا أن ذلك لا يمنع أصحاب العمل من تطبيق قانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال في المزراع؛ لأنهم أساس الإنتاج.
رئيسة جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن سيرين الشريف لفتت إلى دور التعاونيات في تعزيز حقوق العاملات في الزراعة مبينة ضرورة توفير مرافق صحية للعاملات وزيادة أجورهن وتسجيلهن في الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن غالبية العاملات يعملن في ظروف عمل صعبة ومرهقة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من وجود ضغوطات على أصحاب المزارع الصغيرة؛ نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية، إلا أن ذلك لا يمنع أصحاب العمل من تطبيق قانون العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال في المزراع؛ لأنهم أساس الإنتاج.
وذكرت أن العاملات تعاني عدة مشكلات أولها توفير وسيلة مواصلات آمنة للمزارع، التعامل السيء الذي يتعرضن له من قبل بعض أصحاب المزارع، عدم وجود مرافق صحية في المكان، عدم توفير أدوات السلامة العامة.
وأضافت:” للأسف، ومن خلال الزيارات الميدانية لم تكن هناك أي جهة رقابية تتابع أوضاع العمال داخل المزارع. وبالرغم من وجود قانون ونظام خاص بالعاملين في قطاع الزراعة، إلا أنه لا يوجد تطبيق له على أرض الواقع”.
وقالت مها غريب من مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل أن الوزارة استقبلت خلال عام 2023 ما يقارب 130 شكوى من العاملين في القطاع الزراعي، ونفذت 660 زيارة للمنشآت الزراعية.
وأوضحت أن قطاع الزراعة بحاجة إلى زيارات مكثفة، لكن هنالك معيقات قد تحد من ذلك منها عدد كوادر مفتشي العمل الذي يبلغ عددهم من 160 لـ 180 مفتش عمل موزعين على محافظات المملكة كافة، ما يعني صعوبة زيادة عدد الجولات التفتيشية.
وحول إصابات العمل في القطاع الزراعي قالت غريب، رغم أن نظام الزراعة حدد الأشخاص الخاضعين للضمان، واستثنى الحيازات الزراعية التي يعمل فيها أقل من 3 عمال من الاشتراك في الضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك لا يحرمهم من حقوقهم المتعلقة في إصابات العمل، فهؤلاء العمال محميون وفق قانون العمل، ففي حال تعرضوا لإصابة عمل خلال عملهم، فإن الجهة المسؤولة عنهم هي وزارة العمل، التي حددت من خلال القانون كل ما يتعلق في الإصابة من نسبة العجز، ودفع التعويض في حال الوفاة أو العجز بسبب الإصابة، مؤكدة على أن أي عامل زراعي تعرض لإصابة عمل وهو غير خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بناء على نظام عمال الزراعة، فإن قانون العمل يحمي حقوقه في هذا الجانب.
مديرة مديرية المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي نيفين العميان قالت إن القطاع الزراعي من القطاعات غير المنظمة ما جعل صعوبة في إشراك العاملين فيه في مظلة الضمان الاجتماعي خاصة أن شروط الشمول العمل لمدة 16 يوماً في الشهر، ووجود تبعية، إضافة إلى الاستمرارية، وغالًا هذه الشروط غير متوفرة في القطاع الزراعي، فالعمال يتنقلون من صاحب عمل إلى آخر، إلى جانب ذلك لا يوجد وعي تأميني لا عند صاحب العمل ولا العامل، صاحب العمل يريد التهرب من الاشتراك في الضمان، والعامل لا يريد أن يقتطع من راتبه للضمان، لأنه لا يعلم ما الذي سيقدمه الضمان له من حمايات اجتماعية مثل الراتب التقاعدي، وتغطية إصابات العمل وحوادث الطرق في حال كان العامل ذاهبًا إلى العمل أو مغادر منه، ورواتب الاعتلال وغيره من الحقوق.