مقدمة
تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة محايدة، تأسست في 10 تشرين الأول من العام 2007، تهدف إلى تعزيز ضمانات ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع، خاصة المهمشة منها: الأطفال، والنساء، واللاجئين، والعمال، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وغيرهم، وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
تخصصت تمكين في العمل على تعزيز حماية العمال عمومًا والعمال المهاجرين بشكل خاص، ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الحماية الاجتماعية وسيادة القانون.
تقوم تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI)، ومركز تطوير الأعمال ((BDC بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بعنوان "نحو تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية في الأردن" بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء في سوق العمل، يتم تنفيذ المشروع في تسع مناطق: شرق عمان، جرش، عجلون، اربد، الرمثا، الزرقاء، مدينة الأزرق، عين الباشا، والكرك.
من خلال شراكة تمكين والمبادرة النسوية الأورومتوسطية؛ تسعى تمكين إلى توفير باصات نقل للعاملين والعاملات، حيث سيتم تغطية قيمة مبلغ استئجار الباص و على متن كل باص سائق ومفتش، أحدهما امرأة لمدة سنة واحدة. سيتم تقديم هذه الخدمة لشركات/مزارع عاملة في المناطق التالية: الأغوار الشمالية والجنوبية والوسط، وذلك لتقديم الدعم لأصحاب المزارع الذين يعملون على تشغيل النساء.
الخلفية والأسباب
تعتبر مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل شرط من شروط العدالة الاجتماعية التي يجب العمل على تنفيذها، إلا أنه ورغم التشريعات الأردنية من قوانين وأنظمة وتعليمات التي أقرت على مدار سنوات عدة وتعمل باتجاه تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل الأردني، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تعانيها النساء العاملات تحول دون مشاركتهن الاقتصادية، وتساهم في انسحابهن من سوق العمل، وتعرضهن للعديد من الانتهاكات.
يسـجل الأردن أحـد أدنى معدلات مشاركة النساء في سـوق العمـل عالميًا، ويعاني أيضا من معدلات بطالة، وبطالة جزئية مرتفعة للغاية، إضافة إلى أن أسواق العمل مُنقسمة فيما يتعلق بالتوظيف بين القطاعين العام والخاص، والعمل في القطاع غير الرسمي.
بلغ معدل البطالة في الأردن وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الثالث من العام 2022 ما نسبته 23.1%، ووصلت نسبة البطالة بين الذكور إلى 20.5%، مقابل 33.1% للإناث، إلى جانب أن هنالك 59.3% من إجمالي المتعطلين من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و40.4% من إجمالي المتعطلين مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 29.5% مقابل 81.8% للإناث، فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.9% للمجموع (42.1% للذكور مقابل 67.5% للإناث).
يُعدّ مُعدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية الأدنى في العالم بالرغم من الجهود المبذولة في ردم الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، إلا أنّ النساء أول من يتم الاستغناء عن وظائفهن خلال الأزمات بسبب الحالة الاجتماعية التي تفرض عليهن المسؤوليات المنزلية وخدمات الرعاية التي تعتبر أن حاجتهن للعمل أقل من الرجال.
تعد المواصلات العامة من المعيقات الأساسية لمشاركة النساء الاقتصادية. وعلى الرغم من أن النساء يشكلن شريحة أساسية من مستخدمي المواصلات العامة، فإنهن يواجهن العديد من الحواجز خلال تنقلهن في الفضاء العام، خصوصًا خلال التنقل من وإلى أماكن العمل. وفي الدول النامية، لا تزال شبكة المواصلات العامة غير آمنة وغير فعّالة للنساء، وذوي الإعاقة. حَسَبَ منظمة العمل الدولية، فإن صعوبة الوصول لوسائل نقل آمنة في الدول النامية خفّض مشاركة النساء الاقتصادية في سوق العمل بنسبة 16.5%.
ولأن تحسين النقل العام يُساهم في تعزيز انضمام النساء إلى القوى العاملة، عملت تمكين على إجراء تقييم حول توفر وسائل النقل الآمن للعاملات في القطاع الخاص، إلى جانب توفير خدمات نقل للعاملين تراعي الفوارق بين الجنسين، حيث بين التقييم أن المواصلات الآمنة تساهم في تعزيز وصول النساء إلى سوق العمل، وتبين أن شبكات النقل لا تلبي احتياجات النساء على نحو كافي.
وخلال عمل تمكين تبين أن النساء يواجهن صعوبة في وسائل التنقل إلى أماكن العمل، خاصة من يقمن في أماكن بعيدة في القرى والضواحي، حيث إن النساء يرغبن في المشاركة في قوة العمل، لكن ضعف أداء شبكة النقل لا يساعدهن على تحقيق ما يصبون إليه، فمن الصعب الانتقال من أجزاء معينة من المدينة إلى مناطق العمل، وتجد النساء أنهن لا يستطعن التوفيق بين احتياجات الحياة الأسرية ومتطلبات عملهن.
وقد وُجد أن العاملات في الزراعة من أكثر الفئات احتياجًا لوسائل نقل آمنة، وذلك لعدم توافر وسائل مواصلات لائقة لنقل العاملات من والى أماكن عملهن، إذ يجري نقلهن غالبا في بكبات مخصصة لنقل الأدوات والمواد الزراعية، خاصة مع صعوبة الظروف الجوية في الأغوار على سبيل المثال لا الحصر. إلى جانب ذلك هناك ضعفًا كبيرًا في منظومة النقل في القطاع الزراعي، إذ إن هنالك العديد من العاملات في الأغوار تعرضن لحوادث أثناء تنقلهن من وإلى المزارع بسبب الحمولة الزائدة، أو عدم وجود وسيلة نقل آمنة.
من هذا المنطلق تسعى تمكين إلىتوفير خدمات حافلات نقل بمنهجية مراعية للنوع الإجتماعي للعمال والعاملات. ستغطي الحافلات منطقة الأغوار الشمالية، الأغوار الجنوبية والوسط، بواقع حافلتين للأغوار الشمالية، وحافلة للأغوار الجنوبية وحافلة لمحافظات الوسط. ستقوم هذه الحافلات بنقل النساء المزارعات من وإلى أماكن عملهن. على الشركات الراغبة بالتقديم لهذا العطاء أن تستوفي المعايير الموضوعة لهذا الغرض.
الهدف من توفير وسائل نقل لأصحاب العمل:
- زيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
- ضمان تسهيل وصول النساء إلى أماكن عملهن بآمان.
- زيادة انتاجية النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
سيتم اختيار الشركات المزودة لخدمة النقل بناءً على المعايير التالية:
- سلامة السائقين: يجب التأكد من سلامة السائقين صحيًا ومهنيًا، وتدريبهم على تقنيات القيادة الآمنة والتعامل مع الظروف الجوية والطرق المختلفة.
- وسائل النقل: يجب أن تكون وسيلة النقل المستخدمة جيدة الصيانة والنظافة، وتحتوي على جميع مستلزمات الحماية اللازمة مثل حزام الأمان والإضاءة الداخلية والخارجية ونظام المكابح.
- الالتزام بالمواعيد: يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لنقل العاملات والعمال، وتوفير خدمة النقل في الوقت المحدد والتأكد من عدم التأخير.
- الأمن والسلامة: يجب اتباع جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة العاملات والعمال خلال النقل، والتأكد من عدم وجود أي تحرش أو إزعاج أثناء الرحلة.
- الالتزام بالقوانين: يجب اتباع جميع القوانين واللوائح المتعلقة بخدمة نقل العاملات والعمال، والحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات:
على الشركات المزودة لخدمات النقل تقديم الوثائق والأوراق التالية للنظر في طلباتهم:
- الترخيص والتأمين: يجب أن يكون لدى مزود خدمة الحافلات ترخيص ساري المفعول للعمل، وعليه يتوجب تقديم وثائق التأمين والترخيص.
- الخبرة والمؤهلات: يجب أن يكون لدى مزود خدمة الحافلات خبرة في تقديم خدمات مماثلة، إضافة إلى المؤهلات والشهادات اللازمة للوظيفة، وعليه تقديم الوثائق التي تثبت خبرته ومؤهلاته مثل أوراق تقييم من شركات أخرى، أو وثائق تقديم خدمات لشركات وغيره.
- الأسطول والمعدات: يجب أن يقدم مزود خدمة الحافلات وثائق تؤكد امتلاكه أسطول مناسب من المركبات والمعدات لأداء الخدمات المطلوبة، وأن المركبات في حالة جيدة وأنها تلبي جميع متطلبات السلامة، وأنه يمتلك المعدات والأدوات اللازمة لدعم الخدمات.
- الاستقرار المالي: يجب أن يكون مزود خدمة الحافلات مستقرًا ماليًا وقادرًا على الوفاء بالتزاماته بموجب العقد. وعليه يجب تقديم بيانات مالية أو تقارير ائتمانية أو أي دليل آخر على وضعهم المالي.
- الامتثال للقوانين واللوائح: يجب على مقدم خدمة الحافلات الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها المتعلقة بعملياتهم وخدماتهم. وعليه يجب تقديم دليل يثبت امتثاله للمتطلبات المتعلقة بالسلامة والتأثير البيئي وقوانين العمل.
- التكلفة والتسعير: يجب على مزود خدمة الحافلات تقديم عرض أسعار واضح وتنافسي يحدد تكلفة الخدمات وأي رسوم أو مصاريف إضافية، كما يجب أن يتضمن اقتراح التسعير أيضًا معلومات عن أي وفورات في التكاليف أو فائدة يمكن أن يقدمها المزود.
آلية تقييم الطلبات
سيتم تقييم طلبات تقديم خدمة النقل من قبل لجنة متخصصة بناء على المعايير التالية:
- القدرة والخبرة والمؤهلات لدى مقدم الخدمة بناء على الوثائق المقدمة
- التكلفة المقترحة والتسعير للخدمة
- التقييم السابق للخدمة المقدمة من قبل الشركات الأخرى
يرجى إرسال المطلوب في رسالة إلى البريد الإلكتروني jobs@tamkeen-jo.org في موعد أقصاه: 29 آذار 2023