عمان_ يطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حملة حول أهمية وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة للحماية الإجتماعية، وسينفذ المرصد في إطار الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على ماهية الصعوبات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأوضح المرصد في بيان صادر عنه إلى أن الأردن في العام 2008 صادق على "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي تتطلب من الحكومات ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال "التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لتنفيذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية".
ويعاني ذوي الإعاقة من العديد من الصعوبات الناتجة عن عدم دمجهم في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية بسبب غياب البينة التحتية اللازمة لتأهيلهم وتمكين من الإنخراط في المجتمع، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة علىهم وعلى أسرهم إذ ترتفع نسب الفقر لديهم بشكل أكبر وتواجههم العديد من المعضلات في الوصول إلى الحماية الاجتماعية وتحقيق الدمج الاجتماعي لهم في ضوء المصاعب العديدة التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي سببتها جائحة كورونا.
وتسلط حملة "المرصد" الضوء على على الإنتهاكات والصعوبات التي يتعرض لها ذوي الإعاقة، وتشمل الإنتهاكات وفقا لرصد فريق مرصد الحماية الاجتماعية ارتفاع نسب البطالة، وصعوبة الحصول على وظيفة، وفي حال الحصول على وظيفة المعاناة من إشكاليات تتعلق بالممارسات العملية وتطبيق التشريعات المنصوص عليها في القوانين، إضافة إلى تدني الأجور المدفوعة لهم بحيث لا تكفي لتغطية المصاريف اليومية الضرورية، وعدم وجود أماكن مخصصة لذوي الإعاقة في أغلب أماكن العمل، رغم أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قر في المادة (5) منه أن: “الإعاقة بذاتها لا تحول دون اعتبار الشخص لائقاً للعمل والتعليم والتأهيل”.
ورغم صدور نظام تشغيل ذوي الإعاقة عام 2021 الذي يفرض على أصحاب العمل، التزامات تسهم بزيادة تشغيلهم، وأن يرسلوا لوزارة العمل سجلا يتضمن بيانات عن هؤلاء العمال، ممن يعملون لديهم في الشهر الأول من كل عام، وعدم تحميلهم أي كلف إلا أن بعض أصحاب العمل يستغلون فجوات في نصوص قانونية وأنظمة، تسمح لهم، بعدم الالتزام ببعض النصوص الإيجابية التي توفر حماية لحق العمل لذوي الإعاقة، مشترطة سماح طبيعة العمل لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط، تحدد هذا القيد الخاص في قانوني العمل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرجع في ذلك سيكون الطبيب وما يرتئيه عبر الفحص والتشخيص الطبي.
ولا تزال نسب تشغيل ذوي الإعاقة منخفضة جداُ حيث بلغت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة 10,2% من اجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فاكثر ، علماُ أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم في المادة (25) منه المؤسسات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد على 50، بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، وإذا زاد عن 50 عاملاً، تخصص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها لهم.
أما في قطاع التعليم يواجه ذوي الإعاقة صعوبات تتعلق بتأهيل المدارس لإستقبالهم، إضافة إلى غياب كوادر تعلمية مؤهلة للتعامل معهم وعدم توفر الأدوات اللازمة للعملية التعليمية مثل الكتب المدونة على نظام بريل ما يضع اعباءً كبيرة اقتصادية وتعليمية على الأهالي لتعويض الفاقد التعليمي، وتنص المادة رقم (18) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن “على وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العمل على تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية”.
وأشار بيان صدر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس،لا يتجاوز مع بداية العام 2020، مجموع 27 ألف طالب من أصل ما يقدر بـ335 ألف طفل معوّق في سن التعليم، وبما يعني حرمان نحو 92% من هؤلاء الأطفال حقهم في التعليم. وقد جاءت تصريحات الأمير بمناسبة إطلاق وزارة التربية والتعليم والمجلس الإستراتيجية الوطنية “العشرية” للتعليم الدامج، والتي تهدف إلى رفع نسبة الأطفال من ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم النظامي الى 10% من نسبة الطلبة المعوقين خلال الأعوام العشرة اللاحقة.
من جهة أخرى نواجه ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية في مؤسسات التعليم العالي العديد من الصعوبات تتمثل بعدم توفر التسهيلات البيئية في المباني والمرافق وحتى وسائل النقل العام والتي يحتاجونها للوصول الى أماكن دراستهم وعدم توفر لغة برايل أو الخدمة الصوتية التي تساعدهم على التعامل مع المرافق العامة بيسر وسهولة، وأشار تقرير المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى أن عدد الطلبة الكلي على نظامي القبول الموحد والتجسير المتقدمين للّجنة الطبية المشكلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمختصة بمراجعة التقارير الطبية المقدمة من الطلبة ذوي الإعاقة بلغ (308) طالب فقط.
وتشير أرقام رسمية أن نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة تبلغ 11.2% من مجمل السكّان الأردنيين ممّن أعمارهم خمس سنوات فأكثر، ويشكّلون ما نسبته 11.7% من الأردنيين الذكور، و10.6% من الإناث، أما نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين اللاجئين السوريين في الأردن، بلغت 30%. وقد توزّعت إعاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، بين 44.2% إعاقة جسدية، و42.5% إعاقة نفسية، و13.4% إعاقة عقلية، في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين لديهم أكثر من إعاقة 20%.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ 32.8% من الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية)، الذين أعمارهم 5 سنوات فأكثر، غير مؤمّنين صحياً، وأنّ 22.3% منهم، لم يسبق لهم أن التحقوا بالمؤسسات التعليمية، كما أنّ ثلثي (66%) الأشخاص ذوي الإعاقة (الصعوبات الوظيفية)، الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، لا يعملون أو يبحثون عن عمل.
وفيما يتعلق بشدة الاعاقة فان 4,8% من ذوي الاعاقة تعتبر اعاقتهم شديدة، كما تباينت نسب انتشار الاعاقة بين المحافظات حيث سجلت محافظة اربد أعلى نسبة انتشار بلغت 12,1% تليها محافظتي الزرقاء والعقبة بنسبة انتشار 11,9% اما ادنى نسبة انتشار فكانت في محافظة المفرق بنسبة انتشار بلغت 9,3%، كما أن حوالي 67,2% من الاشخاص ذوي الاعاقة الاردنيين مؤمنين صحياً.
وشهد الأردن عام 2017 إصدار قانون خاص بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوفّر لهم