عمان- يطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الدراسات اللبنانية، وفريقه البحثي في الأردن، حملة حول الأردنيون واللاجئون في سوق العمل الأردني "لنتحدث عن قدراتنا الإنتاجية".
تأتي هذه الحملة كجزء من دراسة أكاديمية يقوم بها الباحثون الدكتورة عروب العابد والدكتورة عايدة أبو تايه والباحث محمد الشرعة.
تستند منهجية الدراسة إلى التعرف على قطاعات العمل الرئيسية في ستة محافظات أردنية، وإجراء مقابلات نوعية وعقد جلسات عصف ذهني مع العاملين من القطاعات المختلفة. تم الانتهاء من المرحلة الأولى من البحث في محافظتي معان والزرقاء ويتم حالياً دراسة محافظتي العقبة والمفرق.
يدرس البحث الفرص المهنية المتاحة أمام المواطنين الأردنيين واللاجئين بمختلف جنسياتهم، وظروف ببيئة العمل التي يتعرض لها العامل باختلاف وضعه القانوني ضمن السياسات والممارسات الفعلية، كما يدرس البحث كيفية تعامل المواطن واللاجئ مع هذه التحديات.
من أبرز أهداف المشروع توثيق القطاعات المهنية (الصناعية، الزراعية، العمل المنزلي، الحرفية، الريادية) للمواطنين واللاجئين وفهم السياقات الهيكلية التي يمارس فيها الأفراد قوتهم وإرادتهم في مواجهة التهميش في سوق العمل، وتحدي الصورة النمطية التي ترى أن اللاجئين يمثلون عبئًا على المجتمع المضيف وتحليل الصعوبات التي تؤثر سلبًا على حياتهم المهنية.
في إطار حملة "لنتحدث عن قدراتنا الانتاجية" التي بدأت العام الماضي بالتعاون مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان والفريق البحثي في الأردن تم إطلاق مجموعة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات إذاعية، وبودكاست، والمشاركة في مؤتمرات علمية بناءً على مخرجات العمل الميداني في محافظتي الزرقاء ومعان. ستسمر الحملة هذا العام في نشر الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلان عن مخرجات البحث من خلال ورقة نقاشية، و ورقة سياسات، وكتاب يحلل الواقع العمالي في ضوء القوانين المصاغة، إضافة إلى إنتاج ورقة عمل تحليلية حول الواقع العمالي مع المرتكزات التي وردت في وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي ورؤيا الملك عبدالله الثاني.
يحتضن الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة مع عدد المواطنين بعد لبنان، حيث أن واحداً من بين 3 من سكان الأردن هو لاجئ، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة وفق المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين، ويعيش في الأردن أكثر من 3.788 ملايين لاجئ يحملون أكثر من (53) جنسية، غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين، وتشير سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن وجود (752.988) ألف لاجئ مسجل لديها من ضمنهم (664.086) ألف لاجئ سوري مسجل، أما الحكومة الأردنية تتحدث عن وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية، إضافة لذلك يتواجد في الأردن 66.771 لاجئ عراقي، و 13919 لاجئ يمني، و6027 لاجئ سوداني، و 719 لاجئ صومالي، و 1466 لاجئاً من الحنسيات الأخرى.
يشار إلى أن الأردن لم يُصادِق على اتّفاقية جنيف لعام ۱۹٥۱ الخاصّة بوضع اللاجئين والبروتوكول المُلحق بها لعام ۱۹٦٦ اللذين يمنحان اللاجئين الحماية الشاملة والحقوق الاجتماعية مساواة مع المواطنين أو غير الأردنيين الآخرين، كما أنَّ التشريعات المحلّية لا تمنح للّاجئين تلقائيًا الحقّ في الإقامة والتعليم الرسمي والرعاية الصحّية والعمل والضمان الاجتماعي، رغم عدم توقيع الأردن على اتفاقية 1951، إلا أن هذه الحقوق تم النص عليها في اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة 23 منه على الحق في العمل وأنه حق عالمي من حقوق الإنسان، ورغم أن هذا الإعلان غير ملزم إلا أن الحقوق التي نصَّ عليها الإعلان تشكِّل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما وورد هذا الحق أيضًا في المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق الأردن عليه.