خمس سنوات على إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الفجوة بين التشريع والتطبيق

بعد مرور ما يقارب الخمس سنوات على إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا زالت أوضاع ذوي الإعاقة ترواح مكانها على جميع الصعد والمستويات، في قطاع التعليم على سبيل المثال ومع بداية العام 2020، ومن أصل ما يقدر بـ335 ألف طفل ذي إعاقة في سن التعليم لم يتجاوز مجموع الطلاب المسجلين 27 ألف طالب ، وبما يعني حرمان نحو 92% من هؤلاء الأطفال حقهم في التعليم، وفيما يتعلق بقطاع العمل بلغت نسبة المشتغلين من ذوي الإعاقة بحسب دراسة صادرة عن مركز بيت العمال، 1% من مجموع العاملين في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث لا تتجاوز نسبة المشتغلين (16%) من مجموع من هم في سن العمل من ذوي الإعاقة، أما البنية التحتية خصصت لها وزارة الأشغال العامة والإسكان 100 ألف دينار أردني فقط 141,045 دولار أمريكي، أو 0.05% من ميزانيتها لعام 2019 لتحسين الوصول إلى المباني في جميع أنحاء البلاد، وتشكل البينة التحتية غير الدامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة مشكلة كبيرة تعوق إندماجهم في المجتمع وتلقيهم للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية على وجه الخصوص، سنناقش في جلستنا الحواية الفجوة بين التشريعات والتطبيق على أرض الواقع.