2019-09-04

تمكين: بعض بنود نظام رسوم تصاريح العمل سيلحق الضرر في قطاعات عدة

ثمن مركز تمكين للدعم والمساندة في بيان صادر عنه توجه الوزارة لإلغاء نظام الكفيل، بالتفكير باستحداث ما سمي بـ"تصريح العمل الحر"، وفرض غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسوم التصريح وغرامة تأخيرية 100% على أصحاب العمل، الذين وفق المركز "قد يكونوا السبب بعدم نظامية بعض العمال"، فيما هناك بنود ستلحق الضرر في عدة قطاعات.

ووفق البيان، فإن "تصريح العمل الحر في ظاهره، قد يكون خطوة لإلغاء أو الحد من نظام الكفالة الممارس فعليا، الذي يعد عبودية واستغلالا، لكنه لم يصدر حتى الآن ما يبين ماهيته كتصريح، ومن هو صاحب العمل في هذه الحالة، بخاصة وأن قانون العمل في مادته الـ12 الفقرة (ج) يفيد بأن الوزار تستوفي “من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده، فهل تنوي الوزارة أن يكون صاحب العمل هي شركات توريد عمال؟، أم ستكرر تجربة العمال من اللاجئين السوريين، باعتبار صاحب العمل هو اتحاد نقابات العمال في قطاع الإنشاءات والجمعيات التعاونية في قطاع الإنشاءات، ما يخل بالعلاقة التعاقدية بما فيها مسؤولية صاحب العمل وتكلفه قيمة رسوم تصاريح العمل؟".

وذكر البيان أن "النظام تطرق وكما سابقه، إلى عمال الزراعة، برغم عدم إصدار نظام الزراعة حتى الآن، ما يجعلهم مستثنيين من قانون العمل، طبقا لقرار محكمة التمييز العام 2015 الذي جاء فيه (وحيث لم يصدر نظام يحدد فئات عمال الزراعة الخاضعين لقانون العمل بموجب المادة (3) التي عدلت بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2008، فإن ما ينبني على ذلك أن المميز ضده، يبقى من ضمن عمال الزراعة المستثنيين من أحكام قانون العمل، ومن ثم فإن دعواه ليست دعوى مطالبة بحقوق عمالية، مما يجعلها خاضعة للرسم القانوني)".

وأشار البيان إلى أن الوزارة، تعدل على رسوم تصاريح العمل في قطاع الزراعة دوريا، ولم تصدر نظاما للعاملين في الزراعة حتى الآن، ما يبدي أنهم تحت مظلة قانون العمل فقط، بما يتعلق بالرسوم.

وبين أن نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لم يرفع قيمة الرسوم، بل ساوى بين كل القطاعات، ومنهم عمال المنازل والزراعة، ليصبح الرسم 500 دينار للجميع، وحددت رسوم تصاريح عمل جديدة على العمال ذوي المهارات المتخصصة والمياومة، وبموجب تعليمات تصدر من وزير العمل.
وانتقد البيان زيادة رسوم تصاريح العمل في بعض القطاعات، معتبرا أنه "قد يؤدي لزيادة كلف الإنتاج، ما قد يدفع أصحاب عمل لعدم الالتزام بالقانون، واستصدار تصاريح أو تجديدها، أو تخفيض الطلب على استخدام العمالة الوافدة".

وأكد أن "أي أنظمة تستلزم تفتيشا فعالا ومتخصصا حول ظروف العملـ والتزام أصحاب العمل بدفع رسوم تصاريح العمل وليس العمال"متسائلا" هل لدى الوزارة كادر مفتشين يستطيع القيام بذلك، لا سيما وأن عدد المفتشين لكل المملكة نحو مائتين أو نحو ذلك؟".

للإطلاع على البيان إضغط هنا "بيان حول نظام تصاريح العمل"