2019-07-28

منتدون يؤكدون ضرورة تحسين شروط العمل بقطاع عاملات المنازل المحليات

 أكد مشاركون في مناظرة حول “عاملات المنازل” أن السبب الرئيس لابتعاد العاملات المحليات عن هذه المهنة هو “عدم توفر البيئة اللائقة، من حيث أجور وساعات العمل، فضلًا عن الثقافة المجتمعية التي تنبذ هذه الفئة”.
وشددا على ضرورة تحسين شروط العمل في هذا القطاع، لتشجيع العاملات المحليات على دخوله، مثل رفع الوعي في المجتمع بالحقوق العمالية من ناحية ساعات العمل والأجر.
جاء ذلك خلال المناظرة التي حملت عنوان “عاملات المنازل: حقوق منتقصة أم ثقافة مجتمعية” عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة.
وقال المفتش بمديرية العمل في المنازل بوزارة العمل محمد عبيدات إن أبرز شكاوى العاملات التي تصل للمديرية تتعلق بالأجور، يليها طول ساعات العمل، ومن ثم حجز الوثائق الرسمية للعاملة من قبل صاحب العمل”، مضيفًا أن “هناك حالات لانتهاكات تتعلق بإساءات جسدية ولفظية”. ووفقا لبيانات رسمية، فإن “هناك ما يقارب الـ50 ألف عاملة منزل مسجلة في الأردن، إضافة لنحو 30 ألف عاملة غير مسجلة”.
وأوضح عبيدات إلى أن قسم التفتيش لا يفتش على المنازل نظرا لطبيعة وخصوصية العمل المنزلي من جهة، ومن جهة أخرى قلة عدد المفتشين بـ”عمل المنازل”، حيث يبلغ عددهم ثلاثة فقط.
(مها)، إحدى المشاركات في المناظرة وتعمل لديها عاملة منزل أردنية، أكدت “أنها تفضل عاملة منزل محلية لعدة أسباب كتشابه الثقافة واللغة، فضلا عن ان العاملة المحلية لا تنام في المنزل”، قائلة “إنها بتشغيل عاملة محلية لن تضطر لدفع مبالغ طائلة لاستقدام عاملة منزل أجنبية، بالإضافة إلى أنها تساهم بتمكين العاملات المحليات اقتصاديا”.
رئيسة جمعية الأسر التنموية ميسر السعدي قالت إن جمعيتها تبنت ملف تشجيع الأردنيات على العمل في المنازل منذ العام 2003، مضيفة أنها “تستهدف المناطق الفقيرة”.
وأكدت أن الواقع المجتمعي يرفض فكرة تشغيل الأردنيات في العمل المنزلي، قائلة إن العاملات المحليات عادة ما يقبلن العمل في الفنادق والمؤسسات والشركات بمهنة عاملة نظافة، ولكنهن يستصعبن فكرة العمل في المنازل.
وأوضحت أنه “يجب أن نركز على فكرة التمكين الاقتصادي للمرأة أولًا وأخيرًا”، مشيرة إلى “تعدد الفرص للعاملات المحليات أي أنها تستطيع أن تعمل في أماكن متعددة إما بنفس الشهر أو بنفس اليوم”.