2019-02-24

تعليمات جديدة للعاملين بالمنازل قريبا

تمكين - قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إن الوزارة ستصدر "قريبا" تعليمات جديدة للعاملين في المنازل.

وأضاف الخطيب أن وزارة العمل شكلت لجنة لدراسة متطلبات واحتياجات القطاع ليتم إصدار تعليمات جديدة من شأنها "تنظيم وضبط وتعديل مسار هذه القطاع".

اللجنة تضم مدير العاملين في المنازل، مدير الشؤون القانونية، مدير العمالة الوافدة، وأعضاء من نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل.

الخطيب قال إن هذه التعليمات "سيحصل من خلالها أصحاب المكاتب والمواطنين والعاملين على حقهم دون أن يظلم منهم أحد"، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ قرارها في هذه الشأن ليكون مرضيا للجميع ولن يكون على حساب أحد، وفقا لقناة المملكة.

"حين تنتهي اللجنة المشتركة من إعداد دراستها، ستقدمها إلى الوزير كونه صاحب القرار"، بحسب الخطيب، الذي لم يحدد موعدا لإقرار هذه التعليمات.

وبلغ عدد التصاريح الرسمية سارية المفعول للعاملين في المنازل نحو 54 ألف تصريح، بينما سجلت خلال العامين الماضيين 3492 حالة رفض العمل وهروب عاملات من المنازل، وفق الخطيب.

ويستقدم الأردن عمالة منزلية من 7 دول هي نيبال والفلبين وسيريلانكا وبنغلادش وغانا وأوغندا وإثيوبيا.

نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل طالبت وزارة العمل سابقا بتعديل نظام رسوم تصاريح العمل بشكل يشجع المواطن إلى اللجوء لتصويب أوضاع عاملات المنازل حسب الأصول.

وطالبت النقابة أيضا ب"اعتماد آليات حديثة لتبليغ الكفلاء عن تأخر تجديدهم لتصاريح وأذون الإقامة للعاملات"، معتبرة أن الآليات المعتمدة حاليا تفتقد إلى الدقة والمهنية في حماية العاملات اللواتي بتن عرضة لإهمال وتغافل الكفلاء عن تجديد تصاريحهن وإقامتهن.

إضافة إلى ذلك، طالبت النقابة بتعديل مادتين في قانون العمل والإقامة والحدود لوقف ظاهرتي هروب العاملات ورفض العمل ولحفظ حقوق المواطنين، كما طالبت بتغليظ العقوبات على من يأوي عاملا هاربا وعلى كل من يأجر منزله لهم.

النقابة طالبت ب "تشديد الرقابة على المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني".

نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل خالد الحسينات قال إن اللجنة التي تحدثت عنها وزارة العمل "مشكّلة من 6 شهور لكن لم يتم أي اجتماع لهذه اللجنة".

وجدد الحسينات مطالبة النقابة بتخفيض قيمة تصريح العمل للتخفيف على المواطن وللتشجيع على تجديد تصاريح العمل وتصوين أوضاع عمال المنازل، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف مواطن لم يجددوا تصاريح العمل والإقامة لعمال المنازل منذ سنتين.

وأضاف أن "آلاف المواطنين لم يقوموا بتجديد تصريح العمل والإقامة (لعمال المنازل) وفي ذلك فاقد لخزينة الدولة بملايين الدنانير ، وعزا ذلك إلى ارتفاع رسوم تصريح العمل والإقامة التي تصل إلى 620 دينار، وترتفع مع توابعها في حالات التجديد إلى حوالي 800 دينار، بينما تبلغ غرامة التأخير 540 دينار سنويا.