2018-10-08

"تمكين" تدعو لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر

عمان- أكد مركز تمكين للدعم والمساندة "تعرض عمال مهاجرين لانتهاكات حجز جوازات سفرهم، وأجورهم، ومعاناتهم من ظروف معيشية صعبة، كالنوم في اماكن غير لائقة، وسوء معاملة أصحاب عمل، وضغط وطول ساعات العمل، والحرمان من الحق في الراحة الأسبوعية".

وشدد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف 7 تشرين الأول من كل عام، على ضرورة مراجعة قانون منع الاتجار بالبشر، لضمان انسجامه مع المعايير الدولية؛ وتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وحصولهم على خدمات طبية واجتماعية وتأهيلية وقانونية، و"إجراء تحقيق فوري وفعال في ادعاءات الاتجار بالبشر، وملاحقة الجناة، ومعاقبتهم".

كما دعا المركز لـ"عدم إبعاد وترحيل أي عامل إلا بقرار قضائي، وعدم اللجوء إلى (حجز الحرية/ التوقيف الإداري) أثناء إجراءات الإبعاد أو تصويب الأوضاع، أو بسبب مخالفة قانون الإقامة، وقبول كفالة ممثل السفارة للعامل المهاجر، وعدم ربطها بكفيل أردني للحد من التوقيف".

ولفت الى اهمية "وضع تشريع عملي يجرم الأعمال القسرية في اطار التشريعات الجزائية، وبناء قدرات القضاة في محاكم الصلح من المختصين".

واشار البيان لـ"وجود عقبات تعترض العمال المهاجرين، كطول امد التقاضي، اذ أن جلهم  يغادر الأردن قبل إنصافه وتعويضه؛ كما أن عددا كبيرا من العمال والعاملات، يبعدون ويسفرون  قبل أنصافهم".

وطالب البيان بـ"الزام صاحب العمل بفتح حساب بنكي للعامل المهاجر، ويربط بالبنك المركزي، مع تأكيد إنشاء صندوق تسليف لتسديد الأجور المستحقة أو المقضي بها، وكذلك غرامات مخالفة قانون الإقامة، وبطاقات السفر في حالة إفلاس أو إعسار أو امتناع صاحب العمل عن دفعها".