2018-09-06

"العمل": 58 ألف تصريح عمل سار لعاملي المنازل

عمان - فيما اعلنت وزارة العمل ان عدد العاملين بالمنازل الحاصلين على تصاريح عمل سارية حتى تاريخه يبلغ (58262) عاملا وعاملة، كشفت عن تسجيل 3492 حالة رفض عمل وهروب لعاملي منازل خلال العامين الماضيين، بينما اجرت مديرية العاملين في المنازل حوالي 6100 معاملة نقل قانوني للعاملات من صاحب عمل الى آخر وفقا للتسويات القانونية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مديرية الإعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة، واشار الى انه تم التعامل مع (960) شكوى حول العاملين بالمنازل في العام 2016، وتسوية (948) منها، ارتفعت الى (971) شكوى عام 2017، تم تسوية 814 منها.

وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب، فقد وجهت انذارات بحق 27 مكتب عاملي منازل خلال العام 2016 ، و36 انذارا العام الماضي، والتنسيب باغلاق 13 مكتبا خلال العامين الماضيين لمخالفتها الانظمة والتعليمات المرعية.

وطالب الخطيب اصحاب العمل بـ"توفير بيئة عمل لائقة وصحية للعاملين في المنازل"، و"عدم تأخير اجور العاملات ودفعها بموعدها"، تجنبا للمساءلة القانونية.

واضاف ان الوزارة ستعمل على ملاحقة كافة المكاتب غير المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة ونقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين بالمنازل، موضحا ان مثل هذه المكاتب "تقوم بتشغيل العاملات بطريقة غير قانونية، وقد يكون لها دور بتحريضهن على رفض العمل وتهريبهن للعمل باماكن اخرى، مستغلة ضعف العاملات وعدم درايتهن بالقوانين". كما ناشد وسائل الإعلام بعدم نشر اعلانات لمكاتب الاستقدام والاستخدام دون التأكد من حصول هذه المكاتب على الترخيص اللازم،  حفاظا على حقوق اصحاب العمل والعاملات. من جانبه، أكد رئيس مجلس النقابة خالد الحسينات، أن النقابة "على أتم الاستعداد للتعاون مع وزارة العمل، بما يراعي مصالح اصحاب العمل والمكاتب، ويضمن أقصى درجات الالتزام بالقانون".

واشار الحسينات الى دور النقابة "الرقابي" على المكاتب، حيث تقوم باستقبال الشكاوى من العاملات ومن اصحاب العمل من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية، وتعمل على حلها بالطرق القانونية والودية اللازمة، وبحال تعذر ذلك تقوم بالتنسيق مع وزارة العمل باتخاذ الاجراء القانوني بحق المخالفين.

وطالب الحسينات بتشديد الرقابة على المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني، مشيرا الى ضبط  العديد من تلك المكاتب في الفترة الاخيرة من قبل كوادر الوزارة واتخاذ الاجراءات القانوية بحقها.