2018-07-15

300,000 ألف حجم قطاع العمل غير المنظم في سوق العمل الأردني

عمان – بلغ حجم العمال في قطاع العمل غير المنظم في سوق العمل الأردني ما يقارب الـ 300,000 ألف وفقاً لرئيس وحدة اللجوء السوري في وزارة العمل حمدان يعقوب.

جاء ذلك في ندوة نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة حول "أثر وجود العمال السوريين في سوق العمل الأردني على العمال الأردنيين"، موضحاً المشكلة ليست في وجود العمال السوريين في سوق العمل؛ بل العمالة غير المنظمة في سوق العمل.

وبين يعقوب أن سوق العمل الأردني هو أحد القطاعات الحيوية التي تأثرت بأزمة اللجوء السوري، خاصة في ظل التدفق الكثيف لموجات اللاجئين السوريين في السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة عملت على تسهيل وصول اللاجئين السوريين إلى سوق العمل ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية وضمن عوامل داخلية وخارجية والتوترات في المنطقة برمتها.

الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين محمد المعايطة قال أن العمال السوريين يعملون في القطاعات التي لا يوجد فيها عمال أردنيون، حيث تتركز النسبة الأكبر للعمال في قطاعي الزراعة والإنشاءات.

وأوضح المعايطة أن العامل السوري قيمة مضافة حيث قَدِمَ بمهاراته وحرفيته العالية ويظهر هذا في المفرق وإربد وعمان والزرقاء حيث تتركز فيها العمالة السورية وتنشط فيها أعمال متعددة مثل: الرسم على الزجاج، والمطبخ الإنتاجي، والحرفية وغيرها من المهن.

مشاركون رأوا  أن تدفق اللاجئين السوريين ساهم في دعم الطلب على السلع الاستهلاكية، وزيادة المساعدات الخارجية، وخلق فرص عمل للأردنيين خاصة في المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وقال مشاركون أن انخراط اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني أدى إلى تدني شروط وظروف العمل، وزاد حالات انتهاكات حقوق العمّال واستغلالهم سواء بمنحهم رواتب أقل من الحد الأدنى، أو حرمانهم من الحقوق الأخرى التي نصت عليها التشريعات ذات العلاقة.

وأجمعوا كذلك على أن العامل السوري كما العامل الأردني حيث يتم أحيانا تشغيلهم بظروف عمل صعبة، ولساعات طويلة قد تفوق 12 ساعة يومياً، هذا إلى جانب التأخر في دفع مستحقاتهم المتدنية أصلاً، أو حرمانهم منها والتهرب من تسديدها ، كما أن هذه الفئة تعاني من المعاملة السيئة من قبل أرباب العمل، إذ يمنعونهم من أخذ إجازة أسبوعية، وحرمانهم من الحماية الاجتماعية.

يشار إلى أن مركز تمكين للدعم والمساندة هو منظمة غير حكومية مستقلة، تأسس في عام 2007، ويهدف إلى تعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لكافة فئات المجتمع.