برامجنا

  1. برنامج توطين معايير حقوق الانسان الدولية
    مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) في العام الطريق لإنشاء عدد غير مسبوق من معايير حماية الكرامة الإنسانية.

الأردن طرف في العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان ، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( ICESCR، التي وفرت الأساس للإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ICCPR، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،CERD، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداوCEDAW ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ( CAT، واتفاقية حقوق الطفل(CRC، بالإضافة إلى العشرات من الوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق مختلفة.

وأهم هذه الاتفاقيات هما العهدين الدوليين اللذين شكلا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

يسعى مركز تمكين من خلال برنامج توطين معايير حقوق الإنسان الدولية الذي يأتي بدعم من الصندوق العربي لحقوق الإنسان إلى توسيع نطاق تطبيق المعايير الدولية القائمة في إطار النظام القضائي الأردني.

وقد أطلق مركز تمكين دراسة متخصصة حول تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان في القضاء الأردني، انظر الدراسة وتنصب الدراسة على كيفية إعمال أو تطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان من قبل القضاء الوطني بحيث تستهدف تحليل أحكام القضاء الوطني في الدول الأطراف لتطبيق الاتفاقيات بهدف مساعدة القاضي الأردني على فهم واستيعاب آلية تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتغطي الدراسة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان اللذان تم نشرهما في الأردن بتاريخ يونيو في العدد رقم (من الجريدة الرسمية ، بالإضافة إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي نشرت أيضا في يونيو في العدد رقم (من الجريدة الرسمية، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل المنشورة بتاريخ أكتوبر في العدد رقم (من الجريدة الرسمية.

أهداف البرنامج
– تعزيز احترام حقوق الإنسان
– التأكد من دمج معايير حقوق الإنسان الدولية في النظام القضائي الأردني
– تزويد القضاة والمحامين وأعوان القضاء بالمعارف والمهارات اللازمة حول كيفية تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أمام القضاء الأردني

2. برنامج حماية العمالة المهاجرة
يستضيف الأردن تركيزات عالية من العمال المهاجرين وهنالك حاجة ملحة ومتزايدة لحمايتهم كونهم غرباء على ثقافة وعادات المجتمع، وعدم معرفتهم باللغة والأعراف والقوانين تجعلهم يفقدون القدرة على التواصل الاجتماعي مما يجعلهم أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان.

صادق الأردن على الاتفاقيات الرئيسية لحقوق الإنسان والعمل، بما فيها تلك التابعة لمنظمة العمل الدولية ، انظر المعايير

بدء تمكين في أوائل عام برنامج حماية العمال المهاجرين ، بدعم من مؤسسة المجتمع المفتوح ومؤسسة المستقبل بهدف تحسين ظروف العمال المهاجرين و تعزيز حقوقهم في بيئة عمل لائقة وآمنة.

يسعى مركز تمكين من خلال هذه البرنامج إلى:
– تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن وتمكين الأفراد القياديين
– دعم العمالة المهاجرة وزيادة مشاركتهم في جهود حشد التأييد لقضاياهم
– إدراج قضايا العمال المهاجرين على الأجندات الرسمية
– رصد أوضاع العمال المهاجرين في الأردن
– توفير المساعدة القانونية و خدمات المشورة والتمثيل القضائي
– بناء قدرات ومهارات العاملين في المجال القانوني
– رفع مستوى الوعي بين أرباب العمل ووكالات التوظيف ومختلف فئات المجتمع.
نساعد العمال المهاجرين

يتلقى فريق عمل تمكين العديد من الشكاوى من عمال مهاجرين من مختلف الجنسيات يعملون في قطاعات مختلفة ، وتتركز أبرز الانتهاكات لحقوق العمال المهاجرين في مصادرة الوثائق الرسمية كجواز السفر، العمل القسري، تدني الأجور وعدم دفع الأجور ، ساعات العمل الطويلة والإيذاء الجسدي، فرض قيود على حرية التنقل ، إضافة إلى الحرمان من الحصول على الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في الصحة وحرية تكوين الجمعيات.

3. الملاحقة القضائية
يسعى مركز تمكين من خلال وحدة المساعدة القانونية إلى التعرف على ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي وإلى ضمان توفير خدمات الحماية للضحايا وحل قضاياهم سواء من خلال جهود التقاضي أو المصالحة مع الأطراف المعنية.

في معظم الحالات نسعى لتحقيق العدالة للضحايا من خلال اللجوء إلى القضاء الوطني ورفع دعاوى قضائية ضد الجناة. خلال الأشهر العشرة الأولى من بداية عملنا ، تلقى مركز تمكين ما يزيد من شكوى تتعلق بالعمل القسري في قطاعات مختلفة من عمال من جنسيات مصرية وسيريلانكية وهندية وباكستانية وغيرها.

حقائق سريعة:
تبنت منظمة العمل الدولية العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بأشكال التمييز والعمل القسري وعمالة الأطفال وحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية وقضايا السكان الأصليين والقبليين.

شهادات حية:
نحن مجموعة من العمال المصريين نعمل في الإنشاءات …يعيش كل 10 أشخاص في غرفة كرافان ولا يوجد في الموقع سوى حمامين لاستخدام 50 عاملا.
(عامل مصري)

عملت لمدة سنتين في أحد المنازل….ولم يكن صاحب المنزل يدفع لي أجري…وكلما طالبته بأجري قال لي انه سوف يعطيني الأجر كاملا بعد انتهاء السنتين…وعند انتهاء السنتين أعادني إلى مكتب الاستقدام ولم أتقاضى أي أجر…
(أربابا..عاملة منزل سيريلانكية)

4. برنامج مكافحة الإتجار بالبشر
قام الأردن باتخاذ مجموعة من الخطوات في العام لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، كان من بينها نشر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، فضلا عن وضع خطة ومبادئ توجيهية لافتتاح مأوى لضحايا الاتجار بالبشر.

باشر مركز تمكين تنفيذ برنامج مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2009 وهو برنامج توعوي ، وقائي وخدماتي لتلبية احتياجات الضحايا ولمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب تتشابك مع الاتجار بالجنس ، وهجرة العمالة ، والزواج القسري والعمل بالسخرة وممارسات مماثلة أخرى.

في إطار هذا البرنامج، نسعى لرفع مستوى الوعي بين مفتشي العمل والشرطة وموظفي الحدود والقضاة والمدعين العامين وأرباب العمل وأصحاب مكاتب الاستقدام وغيرهم، فضلا عن رفع وعي العمال المهاجرين العاملين في مختلف القطاعات

كما ونسعى لتطوير شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية ، وذلك بهدف تعزيز حماية الضحايا و تفعيل جهود الملاحقة الجنائية لمعاقبة المتجرين ومنع هذه الظاهرة من الانتشار.

حالات
تم استقدامي للعمل كعاملة منزل، وعندما وصلت أبقاني مكتب الاستقدام بعد أن حجز جواز سفري في المكتب لمدة أشهر …. وكان يصطحبني للعمل في عدة منازل دون أي أجر ، ولم أكن وحدي في المكتب حيث كان هناك عاملات أخريات… هربت من المكتب مع عاملتين سريلانكيتين أخريين .. حاولا استعادة جواز سفري، ولكن المكتب طلب مني 1000 دينار ليعيد لي جواز سفري

(نورا، عاملة منزل سريلانكية)
عاملة إندونيسية….. تم استقدامها للعمل لمدة سنتين…. تم نقلها من خلال مكتب الاستقدام بين 3 منازل دون رغبتها…… عملت لمدة 5 سنوات ولم تتقاضى سوى راتب سنتين….. رفضت العمل بدون أجر . كما طالبت أصحاب المكتب أن يعيدوها إلى بلادها دون جدوى…. تعرضت للضرب والإهانة المتكررين من قبل أصحاب مكتبالاستقدام . كما تم الاستيلاء على بعض مصوغاتها . والتي أهداها إياها آخر مستخدمين عملت لديهم لمدة سنتين .لم يتم استصدار تصريح عمل ولا إذن إقامة لها…. تقدمت بشكوى إلى المدعي العام . والذي كيًف الشكوى “هتك عرض وسرقة وإيذاء” . مما أدى لعدم حصولها على حقوقها