“العدل” تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الإتجار بالبشر

مركز تمكين – أعلن وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، ان الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم ارساله الى رئيس الوزراء لاستكمال اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

وقال الدكتور ابو جراد ان جرائم الاتجار بالبشر تعتبر واحدة من اكثر انواع الجرائم الخطيرة التي تمس المواطن والمجتمع والدول الأمر الذي استدعى مراجعة احكام قانون منع الاتجار بالبشر الحالي، حيث ان التطبيق العملي لهذا القانون من قبل الاجهزة المعنية كالأمن العام والنيابة العامة والمحاكم وغيرها من الجهات كشف وجود ثغرات قانونية ونقص تشريعي في بعض المسائل الهامة التي تعنى بقضايا الاتجار بالبشر وحماية المجني عليهم، لذا كان لابد من مراجعة احكامه ومعالجة مواطن الضعف والقصور فيه وسد الثغرات القانونية وتطوير احكامه لمواكبة تطورات العصر الحديث.

وبين ان مشروع القانون الجديد قد تضمن ادخال احكام مستحدثة من شأنها توفير حماية أكثر فاعلية للمجني عليهم والمتضررين من قضايا الاتجار بالبشر من خلال الخدمات المقدمة للضحايا من لحظة التعرف عليهم ولحين العودة الطوعية أو إعادة الاندماج بالمجتمع بحيث تكفل الدولة حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل حيثما أمكن على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم أدميته ويصون إنسانيته ، كما تُسهل عودته الى وطنه على نحو آمن وسريع وتوفر الحماية الامنية له والمساعدة القانونية ، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

واضاف ان من الاحكام المستحدثة ايضا هو انشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لتعويضيهم عن الأضرار التي لحقت بهم بحيث يكون له موارد مالية معروفة و يتبع وزارة العدل وتنظم كافة احكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

واضاف ابو جراد ان التعديلات اشتملت على اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال ضمان اشراك جميع الجهات ذات العلاقة وعلى تفعيل دور اللجنة في القيام بمهامها المنصوص عليها بالقانون.

واكد ان مشروع القانون الجديد اشتمل على تحديد جرائم الاتجار بالبشر بشكل واضح وتوسيع نطاق التجريم وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم بما يحقق الردع العام والخاص وبما يضمن تحقيق العدالة الناجعة ، واشتمل المشروع كذلك على تحديد التدابير الضرورية التي يستعملها المدعي العام والمحكمة لغايات قضايا جرائم الاتجار بالبشر كالحجز التحفظي على الاموال ومنع السفر واغلاق المحلات التي ترتكب فيها هذا النوع من الجرائم.

ولفت الدكتور ابو جراد ان التعديلات التزمت بمعايير حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام وجريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص وذلك لأن جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من قبيل الجرائم العابرة للحدود والتي تحتاج الى اهتمام وعناية اكبر من الدول وتضافر الجهود اللازمة لمحاربة هذا النوع من الجرائم واحالة العصابات التي ترتكبها للقضاء.

يذكر ان وزارة العدل كانت قد شكلت لجنة متخصصة لمراجعة قانون منع الاتجار بالبشر واقتراح التعديلات المناسبة وقد ضمت اللجنة عددا من الخبراء في هذا المجال من قضاة وأمن عام و محامين واكاديميين وممثلي الوزارات المعنية وممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.